أسلوبنا

أسلوب تقديم خدمات المكتب يكون على شكل أربعة أقسام :

القسم الأول ” القضايا ” :

ويختص هذا القسم بالمطالبات والمنازعات مع الغيرسواء كان الموكل مدعياً أو مدع عليه أوكان موضوع النزاع مالي أو حق امتياز أو اختصاص أو طلب عدم تعرض أو تسليم سواء كانذلك أمام القضاء أو التحكيم أو صلحاً بالحل الودي بين الطرفين .

وتتنوع مواضيع هذا القسم إلى أنواع عدة منها :

المنازعات المصرفية والتجارية والعمالية والعقارية والجمركية والإدارية والمنازعات المتعلقة بعقود الإيجار وعقود الامتياز والأوراق التجارية وعقود الشركات والوكالات لتجارية والزكاة والدخل والتركات والتأمين والعلامات التجارية وأسماء النطاق ،ويتم التعامل فيها من خلال عقد أتعاب قانونية بين المكتب وعميله ، ينص عادة على دفع مصاريف وأتعاب مقدمة للبدء في تمثيل العميل في القضية ، ويتم تحديد مؤخرالأتعاب بمبلغ يدفع عند صدور حكم نهائي في القضية وتختلف الأتعاب حسب نوع وطبيعةالقضية.

القسم الثاني ” التسجيل ” :

ويتعلق باعمال التسجيل القانوني مثل: تسجيل المؤسسات والشركات بكافة أنواعها والوكالات والعلامات التجارية وبراءات الاختراعوعقود الامتياز واستخراج التراخيص الصناعية وتراخيص الاستثمار الأجنبي … ويشمل صياغة وإعداد كافة العقود والوثائق اللازمة لذلك ومتابعة التسجيل حتى إنهاءكافة مراحله . ويكون اتفاق عادة على مثل هذه الأعمال بأتعاب مقطوعة يتم تقديرها مسبقاً .

القسم الثالث ” الاستشارات الشرعية والقانونية ” :

ويشمل الإجابة الخطية والشفهية على كافةالاستفسارات الشرعية والقانونية ، وإعداد ومراجعة وتدقيق العقود والاتفاقيات والمخاطبات القانونية وحضور الاجتماعات … ويتم الاتفاق بشأنها بأحد طريقتين:

1-الاستشارات المقطوعة :( تقدم لعملاء المكتب غير المرتبطين بعقد استشارات سنوي ) ويتم حساب الأتعاب القانونية لها حسب الوقت المستغرقلتقديمها .

2-عقود الاستشارات السنوية : ويحدد عقد الاستشارات مع العميل عدد الساعاتالشهرية المتوقع استغراقها لتقديم الخدمات الاستشارية للعميل ، ويكون سعر الساعة في هذه العقود أقل من سعر الساعة للاستشارات المقطوعة … على أن تدفع الأتعابالمتفق عليها بموجب العقد في نهاية كل شهرميلادي .

القسم الرابع” التحكيم ” :

هذا القسم يختص باختيارنا من أحد أطراف القضية كخبراء ومحكمين أو اختيارنا من المحكمين الذين تم اختيارهم من أطرف القضيةلنكون محكمين مرجحين في القضايا التجارية ومنازعات التأمين والعقود والاتفاقيات ،بصفتنا محكمين معتمدين لدى وزارة العدل .

اترك رد